آليات حماية الاسرة من العنف فى القوانين والتشريعات الدولية والداخلية

ستعرض هذا الإصدار ظاهرة "العنف الأسري" كظاهرة ضاربة في القدم، مبيناً أنها لم تندثر في عصر العولمة والتمدن، بل ظلت تخترق كافة الفئات المجتمعية دون تمييز بين غني وفقير أو مثقف وغيره. ويُحلل الكتاب فلسفة المشرع في إفراد "قانون خاص" لحماية الكيان الأسري، يتجاوز القواعد التقليدية ليعالج حالات التفريق وتنظيم الروابط الأسرية تحت مظلة الحماية من العنف، مؤكداً أن الاستقرار المجتمعي يبدأ من تحصين الخلية الأولى (الأسرة) من التفكك الناتج عن الإيذاء الجسدي أو المعنوي، وضمان بيئة قانونية آمنة تضمن حقوق جميع أفرادها.

للاطلاع على الفهرس