التنظيم الدستوري لاختصاص رئيس الجمهورية في تنسيق و قبول الاستقالة و الإقالة للقضاة

يضع هذا الكتاب "الحصانة القضائية" في مواجهة صلاحيات السلطة التنفيذية، محذراً من تحول إجراءات تعيين وعزل القضاة إلى أدوات للضغط السياسي. ومن خلال دراسة مقارنة بين الدستور العراقي ونظم دستورية أخرى، يفكك المؤلف طبيعة العلاقة الشائكة بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً أن استقلال القاضي يبدأ من لحظة تنصيبه وينتهي بضمانات إقالته، وهو ما يمثل حجر الزاوية في مفهوم "فصل السلطات" وحماية العدالة من التغول الإداري.

للاطلاع على الفهرس