تجاوز إلى معلومات المنتج
القرارات القابلة للانفصال كاستثناء علي مبدأ حصانة اعمال السيادة من رقابة القضاء
سعر البيع
LE 450.00
السعر الاعتيادي
LE 600.00
يستعرض هذا الكتاب محاولة جادة لتقليص مساحات "الحصانة المطلقة" للسلطة، عبر توظيف نظرية القرارات القابلة للانفصال كأداة قضائية تتيح الرقابة على الجوانب الإدارية الكامنة داخل أعمال السيادة. ويُحلل العمل كيفية حماية حقوق الأفراد من التغول الإداري، من خلال عزل القرارات التي يمكن إخضاعها للقضاء بعيداً عن جوهر العمل السيادي، مما يعزز مبدأ المشروعية ويضمن عدم إهدار العدالة تحت ذريعة الاستثناءات القانونية.