المسئولية التأديبية للموظف العام

يستعرض هذا الإصدار الفلسفة العقابية والوقائية لـ "المجالس التأديبية"، مبيناً أنها ليست مجرد أداة لزجر الموظف، بل هي ضمانة قانونية تهدف للموازنة بين سلطة الإدارة وحقوق الوظيفة العامة. ويُحلل الكتاب بعمق الدور الحيوي لـ "التحقيق الإداري" كركيزة للأمن الوظيفي، حيث يمنح الموظف فرصة كاملة لإثبات براءته ونفي التهم الموجهة إليه عبر كفالة "حق الدفاع"، مؤكداً أن العدالة التأديبية لا تكتمل إلا بتحويل الإجراءات من مجرد وسيلة لفرض العقوبة إلى ضمانة دستورية تزرع الثقة بين الموظف وجهازه الإداري، مما يحمي المرفق العام من التعسف ويضمن استقراره.

للاطلاع على الفهرس