مشاكل المناقصات والمزايدات وحلولها العملية

يستعرض هذا الإصدار المرونة التشريعية في "قانون تنظيم التعاقدات العامة (رقم 182 لسنة 2018)"، مبيناً كيف استوعب المشرع المصري طرق التعاقد غير التقليدية مع الحفاظ على خصوصية القوانين النوعية الأخرى. ويُحلل الكتاب حالة "التكامل التشريعي" التي تسمح للجهات الإدارية بالاستعانة بقوانين المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، وقانون تفضيل المنتج المحلي، وحوافز قانون الاستثمار، وذلك دون التقيد بالآليات الجامدة للتعاقدات التقليدية، مما يفتح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة من خلال أطر قانونية متعددة تضمن الكفاءة الاقتصادية وسرعة الإنجاز.

للاطلاع على الفهرس