منهج القواعد ذات التطبيق الضرورى فى القانون الدولى الخاص

يستعرض هذا الطرح القانوني العميق مفهوم "القواعد ذات التطبيق الضروري" (Lois de police)، بوصفها خط الدفاع الأول عن كيان الدولة وسيادتها، مبيناً أنها قواعد آمرة تتجاوز منطق "تنازع القوانين" التقليدي لتفرض تطبيق القانون الوطني مباشرة لحماية المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية العليا. ويُحلل النص ببراعة "المنهج الأحادي" لهذه القواعد، حيث تفرض سلطتها دون النظر إلى وجود عنصر أجنبي في العلاقة القانونية، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار المجتمعي. وتكمن القيمة العلمية لهذا التحليل في استعراضه لإشكاليات إعمال هذه القواعد في قوانين التقاضي، ومدى إمكانية الاعتراف بـ "القواعد ذات التطبيق الضروري الأجنبية"، مما يفتح باباً واسعاً لمناقشة التوتر القائم بين حماية السيادة الوطنية ومقتضيات التعاون الدولي في فض المنازعات العابرة للحدود.

للاطلاع على الفهرس