القرار الادارى المضاد وأثره علي الحقوق المكتسبة

يستعرض هذا الإصدار العمق الإجرائي لـ "القرار الإداري المضاد" كأداة قانونية متفردة تملكها الإدارة العامة لإنهاء آثار قراراتها السابقة، مبيناً الفوارق الجوهرية بينه وبين نظامي "السحب" و"الإلغاء الإداري". ويُحلل الكتاب ببراعة القيود والضمانات التي تلتزم بها الإدارة لحماية "الحقوق المكتسبة" للأفراد، مع تسليط الضوء على إشكالية الأثر المستقبلي للقرار وجواز تأجيل مفاعيله إلى تاريخ لاحق. وتكمن القيمة العلمية لهذا المؤلف في عقده مقارنة قضائية وفقهية رصينة بين المدارس القانونية في مصر والعراق وفرنسا، مؤكداً أن سلطة الإدارة في إصدار القرار المضاد ليست مطلقة، بل هي محكومة بمعايير دقيقة تضمن التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة واستقرار المراكز القانونية للمواطنين.

للاطلاع على الفهرس