تعدد اطراف الوكالة

يستعرض هذا المؤلف التخصصي للأستاذ الدكتور ضمير حسين ناصر المعموري، والصادر عن دار مصر للنشر والتوزيع، الهيكل القانوني المعقد لـ "عقد الوكالة" في حال تعدد أطرافه، مبيناً الفوارق الجوهرية بين التعدد "بوصفه" والتعدد "دون تضامن" سواء في جانب الوكلاء أو الموكلين. ويُحلل الكتاب ببراعة إشكاليات "إنابة الوكيل لغيره" ومدى مسؤولية الوكيل الأصلي عن أفعال نائبه، موضحاً الضوابط التي تحكم الالتزام متعدد الأطراف في تنفيذ التصرفات القانونية والأعمال المادية؛ وتكمن القيمة العلمية لهذا المرجع في قدرته على فك الاشتباك القانوني عند تزاحم الإرادات في عقد الوكالة، واضعاً قواعد دقيقة لتحديد نطاق الصلاحيات وتوزيع المسؤوليات بما يضمن استقرار التعاملات التي تقوم على النيابة والتفويض.

للاطلاع على الفهرس