مساهمة القانون الدولى فى تقاسم مياة الانهار الدولية

يستعرض هذا الطرح القانوني والجيوسياسي العميق إحدى أكثر القضايا حيوية في العصر الحديث، وهي "إشكالية الأنهار الدولية"، مبيناً كيف تحول الماء من حاجة إنسانية أساسية إلى ركيزة للصناعة والطاقة والملاحة، مما أدى إلى تشابك المصالح وتصادمها بين الدول المتشاطئة. ويُحلل النص ببراعة "المركز القانوني للدول المتشاطئة" وضوابط استغلال المياه وفقاً لقواعد القانون الدولي، مستعرضاً الأزمات المائية المزمنة في حوضي دجلة والفرات بين العراق وتركيا وسوريا وإيران، وكيفية تحديد المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن المشاريع والسدود الأحادية. وتكمن القيمة الاستثنائية لهذا التحليل في ربطه بين "التأصيل التاريخي" والواقع السياسي المعقد، محذراً من الأطماع الخارجية في الموارد المائية العربية، ومؤكداً أن استقرار الدول المتشاطئة رهين بمدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية والمبادئ القانونية التي تضمن التقاسم العادل والمنصف للمياه بعيداً عن سياسات الهيمنة المائية.

للاطلاع على الفهرس