الانظمة الداخلية لمجالس الوزراء

يستعرض هذا الطرح السياسي والدستوري العميق فلسفة "السلطة التنفيذية" بوصفها المحرك الحيوي لاستقرار المجتمعات المتحضرة، مبيناً أن وجود "السلطة السياسية العليا" هو شرط وجودي لتوجيه النشاطات الفردية نحو التقدم والازدهار ومنع الإضرار بالمصلحة العامة. ويُحلل النص ببراعة الهيكل المؤسسي لـ "مجلس الوزراء"، بدءاً من التنظيم الدستوري لمنصب رئيس الوزراء واختصاصات الأعضاء، وصولاً إلى أدوارهم الجوهرية في اقتراح القوانين وإصدار القرارات التنظيمية التي تمس حياة المواطنين اليومية. وتكمن القيمة العلمية لهذا المؤلف في عقده مقارنة رصينة حول "مدى التوازن بين الحكومة والبرلمان" في تجارب دستورية متباينة مثل مصر ولبنان والعراق، مسلطاً الضوء على دور الأمانة العامة واللجان والهيئات الملحقة في ضمان فعالية الإدارة الحكومية في المجالين الداخلي والخارجي، بما يضمن انسجام الأداء السلطوي مع الأطر الدستورية والقانونية الحاكمة.

للاطلاع على الفهرس