التعطيل غير المشروع للدستور

يستعرض هذا الإصدار المحورية القانونية لـ "الدستور" بوصفه الوثيقة الأسمى والقاعدة الهرمية التي تضبط إيقاع الدولة، مبيناً خصائص "السمو الموضوعي والشكلي" التي تفرض على السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) الانصياع الكامل لأحكامه. ويُحلل الكتاب ببراعة مرونة النصوص الدستورية وقدرتها على التكيف مع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر آليات التعديل والتبديل، مؤكداً أن شرعية أي تشريع أدنى مرهونة بعدم مخالفته لروح الدستور، ليظل الحصن القانوني الأول الذي يكفل حقوق الأفراد ويمنع تغول السلطة، ويضمن استقرار البناء المؤسسي للدولة في مواجهة المتغيرات المستجدة.

للاطلاع على الفهرس