التنظيم القانونى لعقد تشغيل العمالة الاجنبية - دراسة مقارنة

يستعرض هذا الإصدار الجدلية الاقتصادية والقانونية المتعلقة بـ "العمالة الأجنبية"، مبيناً أنها لم تعد مجرد سدٍّ لثغرات عددية، بل أصبحت ضرورة استراتيجية لجلب المهارات والخبرات النوعية التي تفتقر إليها الأسواق المحلية لدعم البناء العلمي والتكنولوجي. ويُحلل الكتاب ببراعة كيف توازن الدول بين حاجتها لاستيراد "اليد العاملة الماهرة" للنهوض بواقعها الاقتصادي، وبين ضرورة حماية اليد العاملة الوطنية وتطويرها؛ وتكمن القيمة المضافة لهذا البحث في تتبع الضوابط التشريعية التي تنظم دخول وعمل الأجانب، مؤكداً أن الاستعانة بالخبرات الخارجية هي وسيلة لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة، مما يسهم في تحقيق قفزات اقتصادية نوعية تتلاءم مع متطلبات العصر الحديث والمعايير الدولية للعمل.

للاطلاع على الفهرس