الفصل غير الانضباطى للموظف العام

ريستعرض هذا البحث المثير للجدل للباحث عبد القادر أحمد خلف (ماجستير في القانون) واحدة من أدق إشكاليات الوظيفة العامة، وهي "الفصل غير الانضباطي للموظف العام"، مبيناً الحالات التي تُنهي العلاقة الوظيفية دون ارتكاب مخالفة إدارية مباشرة بالمعنى التقليدي. ويُحلل البحث ببراعة حالتين نوعيتين: الموظف المدمن على المخدرات، والموظف المعارض لنظام الحكم، موازناً بين حق الدولة في حماية مرفقها العام وضمان أمنها، وبين الحقوق الدستورية للموظف. وتكمن القيمة العلمية لهذا العمل في تأصيله للمعايير التي يستند إليها المشرع في هذا النوع من الفصل "الوقائي" أو "السيادي"، ومناقشة مدى توافر الضمانات القضائية للموظف لمواجهة التعسف الإداري في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

للاطلاع على الفهرس