النظام القانونى للانهار العربية الدولية

يستعرض هذا الإصدار الاستراتيجي أزمة "الأمن المائي العربي" في حوضي النيل والفرات من منظور القانون الدولي، مبيناً الصراع الجوهري بين مبدأ السيادة الوطنية لدول المنبع وبين الحقوق التاريخية والمكتسبة لدول المصب كالعراق ومصر وسوريا والسودان، حيث يُحلل الكتاب بدقة الأسباب القانونية والفنية التي حالت دون التوصل إلى اتفاقيات شاملة ومنصفة، كاشفاً عن التحديات التي تفرضها السياسات المائية الأحادية وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والقومي، مع تقديم رؤية قانونية معمقة للخيارات المتاحة أمام الدول العربية لانتزاع حقوقها المائية وفق قواعد التقاسم العادل للمجاري المائية الدولية.

للاطلاع على الفهرس