دور القضاء الدستورى فى حماية سيادة القانون

يستعرض هذا الطرح الفلسفي والقانوني المحورية الكبرى لـ "القضاء الدستوري" بوصفه الحارس الأمين للنظام الديمقراطي، مبيناً أن استقرار المؤسسات وتدبير التناقضات الاجتماعية لا يتحقق إلا من خلال رقابة قضائية صارمة تضمن علو الدستور. ويُحلل النص ببراعة دور القضاء كـ "حصن منيع" للدولة، مؤكداً أن الحقوق والحريات الأساسية هي "روح النصوص" التي يذود عنها القاضي الدستوري لمنع تغول السلطة أو انحراف التشريع؛ وتكمن القيمة الجوهرية لهذا التحليل في ربطه بين "استقلال القضاء وحياديته" وبين السلم المجتمعي، إذ بدون قضاء حر ومستقل تتحول الديمقراطية إلى فوضى، وتفقد النصوص الدستورية قيمتها كضامن أسمى لكرامة المواطن وحقوقه.

للاطلاع على الفهرس